ابوالفتح خالقی؛ علی مشهدی؛ حسین مومنی
چکیده
آسیب‌های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده‌های مراجع قضایی منطقه‌ای و بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری ...
بیشتر
آسیب‌های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده‌های مراجع قضایی منطقه‌ای و بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیب‌های زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالشها و موانع قانونی مواجه است؟ یافتههای پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیدهاند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.
